اقتحام وتهجير قسري.. الجيش الإسرائيلي يحول منازل إلى ثكنات جنوب جنين

واصلت القوات الإسرائيلية عمليتها العسكرية على بلدة قباطية جنوب جنين شمال الضفة الغربية، لليوم الثاني على التوالي، وسط تصعيد ميداني شمل حملات استجواب واسعة، وتهجيرًا قسريًا للسكان، واقتحامات مكثفة للمنازل، إلى جانب تجريف للبنية التحتية وإغلاق مداخل البلدة.

ويعكس هذا التصعيد نمطًا متكررًا من العمليات العسكرية التي تستهدف البلدات الفلسطينية، وما يرافقها من انتهاكات تمس الحياة اليومية للسكان، وتفرض واقعًا أمنيًا وإنسانيًا ضاغطًا.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم السبت، عن شهود عيان أن قوات الاحتلال نفذت عمليات دهم واسعة لمنازل المواطنين في قباطية، تخللتها استجوابات ميدانية لعشرات السكان.

وأفاد الشهود بأن القوات الإسرائيلية أجبرت عددًا كبيرًا من العائلات على النزوح القسري من منازلها، في خطوة زادت من معاناة الأهالي، خصوصًا النساء والأطفال وكبار السن.

وأوضح السكان أن هذه الإجراءات ترافقت مع حالة من الترهيب، وفرض قيود مشددة على الحركة داخل البلدة، ما أدى إلى شلل شبه كامل في الحياة اليومية.

منازل تتحول إلى ثكنات

حوّلت القوات الإسرائيلية عددًا من المنازل التي جرى إخلاؤها قسرًا إلى ثكنات ونقاط عسكرية، في إجراء يعكس توظيف الممتلكات المدنية لأغراض عسكرية.

وأثار هذا السلوك مخاوف الأهالي من إطالة أمد العملية، وتحويل الأحياء السكنية إلى مناطق عسكرية مغلقة، بما يحمله ذلك من أخطار مباشرة على السكان المتبقين في البلدة.

واعتبر مراقبون أن استخدام المنازل بهذه الطريقة يمثل انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني الذي يحظر استغلال الممتلكات المدنية خلال العمليات العسكرية.

تجريف للبنية التحتية 

واصلت آليات الجيش الإسرائيلي عمليات تجريف طالت عددًا من الشوارع والبنى التحتية داخل البلدة، ما ألحق أضرارًا جسيمة بشبكات الطرق والخدمات.

وأغلقت القوات الإسرائيلية معظم المداخل الفرعية لقباطية عبر سواتر ترابية، في خطوة عزلت البلدة عن محيطها، وقيّدت حركة المواطنين والمركبات.

وفاقم هذا الإغلاق من صعوبة وصول السكان إلى أماكن عملهم، والمراكز الصحية، والمؤسسات التعليمية، في وقت تتزايد فيه الاحتياجات الإنسانية.

سياق متصاعد شمال الضفة

جاءت عملية قباطية ضمن سياق أوسع من التصعيد العسكري في شمال الضفة الغربية، حيث تشهد مناطق عدة اقتحامات متكررة وعمليات دهم واعتقال.

وحذّرت جهات حقوقية فلسطينية من أن استمرار هذه العمليات يفاقم التوتر، ويؤدي إلى تدهور الأوضاع الإنسانية، ويكرّس سياسة العقاب الجماعي بحق السكان المدنيين.

وسلّطت التطورات الميدانية الضوء مجددًا على هشاشة الوضع الأمني في المنطقة، في ظل غياب أفق سياسي، واستمرار الاعتماد على الحلول العسكرية.